تسلك الإنتخابات البلدية طريق التمديد تشريعياً، ومن المتوقع أن تتم دعوة مجلس النواب لجلسة عامة خلال الأسبوع المقبل، من أجل مناقشة إقتراح القانون المعجل المكرر للتمديد الذي تقدم به يوم أمس رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جهاد الصمد، على أن تحدد هيئة مكتب مجلس النواب موعد هذه الجلسة في إجتماعها المرتقب يوم غد الأربعاء 17 أيار/مايو 2024.

ووفقا لـ "نداء الوطن"، فهذه المعلومات أكدها الصمد شارحاً أنه أخذ على عاتقه "تقديم إقتراح القانون بعد النقاشات التي دارت في إجتماع اللجنة الأخير خلال شهر رمضان، حيث برز رأيان لدى أعضاء اللجنة، الأول يؤكد إجراء الإنتخابات مع إستثناء مناطق الجنوب وتلك التي تتعرض لعدوان إسرائيلي، والثاني يرى ضرورة التمديد لكل المجالس البلدية إلى حين توفر الظروف الأمنية الطبيعية لإجرائها".

أوضح الصمد أنه شخصياً مع الطرح الثاني، مشيراً إلى أنه تقدم بالإقتراح إنطلاقاً من واجبه كرئيس للجنة الداخلية والبلديات، وهو قابل للنقاش في الهيئة التشريعية العامة، ويمكن لكل طرف أن يدافع عن وجهة نظره. وإذا كان حزبا "القوات اللبنانية" و"الكتائب" هما من الكتل النيابية التي جاهرت بموقفها الثابت حول ضرورة إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بمواعيدها، مع إستثناء المناطق التي تتعرض لعدوان، فإن الصمد يصر بالمقابل على أن هذا الإستثناء كما التمديد يحتاج إلى قانون، وبالتالي يمكن للمعترضين على إقتراحه أن يتقدموا بإقتراح ثانٍ، والإحتكام إلى المجلس النيابي في إتخاذ القرار بشكل ديموقراطي.

واعتبر الصمد أن "إجراء الإنتخابات في الظروف التي نمر فيها أمر غير واقعي، فنحن بحالة حرب وعدوان إسرائيلي لا يستثني أحداً، وفي وضع أمني وسياسي وعسكري معقد، بينما الشرط الأول لإجراء أي إنتخابات هو أن تحصل في ظروف طبيعية، وهذا يقع في صلب وجوهر العملية الديموقراطية".

وبعد أن جاء التمديد الثاني للمجالس البلدية على يد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، حمل إقتراح قانون التمديد الثالث للمجالس البلدية هذه المرة توقيع الصمد، الذي لفت إلى أنه تواصل مع أكثر من طرف حوله، ولمس تأييداً له، إلا أن أي طرف لم يوقع عليه، لأنه بإعتقاد هؤلاء كما يقول "يفترض على الحكومة أن تقدم مشروع قانون التمديد، كونها واقعياً غير قادرة على إجراء الإنتخابات"، مضيفا: "طالما الحكومة من باب الشعبوية والمزايدات تقول إنها جاهزة لإجراء الإنتخابات بينما هي واقعياً غير قادرة على إجرائها، إرتأيت من باب المسؤولية وممارسة دوري وواجباتي كرئيس لجنة برلمانية التقدم بهذا الإقتراح".

ولكن إنعقاد مجلس النواب تشريعياً بظل شغور مركز رئاسة الجمهورية، لا يزال يفتقد للإجماع حول دستوريته، الأمر الذي يستدركه الصمد ليشير إلى أن "جلسة التمديد ستنعقد تحت بند تشريع الضرورة، وبالتالي سيكون جدول أعمالها محصوراً جدا".

وبحسب المعلومات فإن طرح بند التمديد للمجالس البلدية والإختيارية على الهيئة العامة، قد يرفق ببند آخر لمناقشة إقتراح قانون معجل مكرر متعلق بمتطوعي الدفاع المدني، وهو إقتراح قدمه أيضاً الصمد وحمل توقيع نواب آخرين ومن بينهم رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان، بعد أن عولجت الثغرات القانونية المتعلقة بأوضاع المتطوعين بين اللجنتين.